آرشیو آذر ماه 1399

اصطلاح فك رهن براي تمام كساني كه براي خريد خانه با استفاده از وام و تسهيلات بانكي اقدام كرده‌اند آشناست. هر بانكي براي وام و تسهيلاتي كه در اختيار افراد مي‌گذارد ضمانت مشخصي دريافت ميكند. برخي وام‌ها نياز به ضامن مورد تأييد دارند و برخي ديگر در ازاي اهداي وام سفته دريافت مي‌كنند. در مورد وام مسكن ضمانتي كه بانك در نظر مي‌گيرد رهن سند خانه‌اي است كه توسط دريافت‌ كننده وام خريداري مي‌شود. فك رهن به معناي خارج شدن ملكي از حالت رهن كه در اختيار نهادي ديگر مانند بانك است كه اين فك رهن به سه روش انجام ‌‌مي‌گيرد:

پرداخت دين شخص رهن دهنده

ابراء دين نسبت به اموال نزد شخص ثالث

انصراف از مال مرهونه نزد شخص ثالث

انواع و اقسام فك رهن

فك رهن به دو صورت مستقل يا به صورت دعواي ملزم به تنظيم سند مطرح ‌‌مي‌گردد.

فك رهن مستقل

در اين حالت شخص رهن دهنده متعهد ميشود در زمان مشخص دين خود را پرداخت نمايد و يكي از اموال وي در گروي شخص يا نهاد ثالثي مانند بانك است. اگر كه شخص رهن دهنده اقدام به پرداخت همه ديون خود نكند، در اين صورت بين شخص يا نهاد ثالث و شخص رهن دهنده دعواي حقوقي مطرح ‌‌مي‌شود. شخص ‌‌مي‌تواند در اين چنين حالتي دادخواستي تحت عنوان الزام به فك رهن و پرداخت اجرت المثل ايام عده فك رهن را به همراه با خسارات قانوني و بر مبناي قرارداد را تنظيم كرده و به مرجع قضايي تسليم نمايد.

فك رهن به صورت الزام به تنظيم سند رسمي

سازندگان املاك و مستغلات و شركت‌‌هاي عمراني بيشتر به اين نوع دعوا گرايش دارند. سازندگان با گرو گذاشتن ملك خود نزد بانك، وام دريافت ‌‌مي‌كنند و متعهد به پرداخت ديون به بانك ميشوند و بعد از فك رهن، سند ملك را بنام خريدار ملك تنظيم ‌‌مي‌كنند.

فك رهن به معناي آزاد كردن سند ملكي كه به عنوان وثيقه بانك در نظر گرفته شده، از حالت رهن است كه در اين خصوص دو راه وجود دارد ۱- تسويه حساب كامل و ۲- سپرده‌گذاري

تسويه حساب كامل

اولين راه براي فك رهن، تسويه حساب كل بدهي باقي‌مانده با بانك است. زماني كه تصميم مي‌گيريد خانه‌ اي را كه با استفاده از وام خريداري كرده ايد ، بفروشيد، با در نظر گرفتن اقساط پرداخت شده، كافي است باقي مانده بدهي‌تان به بانك را تسويه كنيد. براي اين كار بايد به بانك مراجعه كرده و درخواست تسويه حساب بدهيد. بانك ميزان بدهي اصلي باقي‌مانده را محاسبه و به شما اعلام مي‌‌كند. شما مي‌توانيم با پرداخت يكجاي اين مقدار، سند خانه‌تان را از رهن بانك آزاد نمائيد.

سپرده‌گذاري (طرح رها)

آيا امكان خريد و فروش ملكي كه فك رهن نشده است وجود دارد؟

الزام به فك رهن

به گفته مشهورترين وكيل در اصفهان مواردي وجود دارد كه در عقد رهن، مال مرهونه در گروي بانك قرار گرفته است و دين توسط مديون به طور كامل پرداخت ميگردد و به همه ي حق و حقوق خود دست مي يابد اما طلبكار اقدام به فك رهن مال مرهونه نمي‌نمايد. در اين حالت، راهن مي‌بايست دعوي الزام به فك رهن را در دادگاه صالح مطرح نمايد. نكته قابل توجه اين است كه طلبكار يا مرتهن در گذشته و پيش از درخواست راهن مبني بر فك مال مرهونه، يد اماني داشته و به عنوان امين و امانت دار مال شناخته مي شده است اما به محض درخواست راهن مبني بر فك رهن و امتناع مرتهن از فك مال مرهونه ، يد مرتهن از يماني به يد ضماني تبديل و از ان پس به عنوان غاصب شناخته خواهد شد. بنابراين در صورت هر گونه آسيب و خسارت به مال، مرتهن ضامن خواهد بود. همچنين راهن مي‌تواند با طرح دعوي، اجرت همه ايام مازادي را كه مرتهن فك رهن نكرده بود نيز از وي دريافت كند.

مورد ديگر دعوي الزام به فك رهن در صورتي است كه مال منقول مورد رهن، توسط راهن فروخته شود يا راهن كه مال مورد رهن را فروخته، به تعهدات خود مبني بر فك رهن عمل نكند كه در اين موارد نيز مي توان دادخواست را مطرح نمود. يا ممكن است شخصي ملك خود را كه در رهن است به ديگري بفروشد و تعهد نمايد كه نسبت به بازپرداخت بدهي خود به مرتهن و انتقال سند رسمي به خريدار اقدام نمايد، ولي بر خلاف تعهدات خود عمل نمايد، در اينجا خريدار بايد ابتدا الزام فروشنده را به پرداخت دين خود به مرتهن بخواهد تا موجبات فك رهن فراهم شود و سپس در صورت عدم فك رهن، اقدام به تنظيم دادخواست نمايد.

مدارك لازم

مدارك شناسايي

ارائه قرارداد رهن

ارائه مدارك مستند مبني بر پرداخت ديون

درخواست جلب نظر كارشناسي و همچنين درخواست استعلام

تحقيقات محلي

شهادت شهود و مطلعين و اتيان سوگند در صورت لزوم

ساير دلايل و مستندات لازم

سوالات متداول فك رهن

آيا در رهن بودن ملك مانع استماع دعوي الزام به تنظيم سند رسمي مي شود؟

بله چنانچه ملكي در رهن بانك باشد ،تقاضاي الزام به تنظيم سند رسمي مطروحه به لحاظ رهن بودن به استناد راي وحدت رويه شماره ۶۲۰-۲۰/۸/۰۷۶ قابل استماع نيست.

چرا بايد خانه‌اي كه در رهن بانك است را فك رهن كنيد؟

خانه‌اي كه به عنوان وثيقه در رهن بانك است، براي معامله خريد و فروش بايد از رهن بانك خارج شود. معامله خانه‌ بدون فك رهن، طبق قانون مخالف منافع بانك است و در نتيجه بانك مي‌تواند به جرم كلاه‌برداري از شما شكايت كند.

آيا عقد رهن قابل فسخ است؟

عقد رهن نسبت به وام گيرنده لازم است يعني يك طرفه حق فسخ عقد رهني را ندارد ولي نسبت به طرف ديگر وام دهنده جايز است. بنابراين مرتهن (بانك يا مستاجر ملك رهني) هرگاه بخواهد ميتواند عقد رهني را فسخ كند بدون نياز به توافق طرف ديگرش.

تفكيك سندي كه در رهن بانك است امكان پذير است؟

خير در صورتي كه سندي در رهن باشد نميتوانيد براي تقكيك آن اقدام نمائيد و حتما بايد با رضايت و اطلاع مرتهن باشد.

شما با انتخاب يك وكيل پايه يك دادگستري مي توانيد بدون حضور در جلسات دادگاه حكم الزام به تنظيم سند رسمي را دريافت نماييد و چنانچه ملك نياز به فك رهن داشته باشد را انجام داده و خسارتي كه فروشنده بايد پرداخت كند را مطالبه خواهيد كرد.

حامد اميري مشاور حقوقي و وكيل پايه يك دادگستري آماده ارائه مشاوره حقوقي در زمينه دعاوي ملكي مي باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت نوبت حضوري و غير حضوري به سامانه رزرو نوبت مشاوره مراجعه نمائيد.

اثبات زوجيت 

يكي از دعاوي است كه توسط يكي از زوجين عليه ديگري مطرح مي شود دعواي زوجيت است كه نسبت به آن در محاكم مي بايست رسيدگي شود. از آنجايي كه اين دعوا از دعوايي شايع نبوده و به نوعي خاص و منحصربفرد است، لذا ترجيح داديم كه در اين مقاله به آن بپردازيم تا براي خيلي از افراد اين مسائل مرتبط با اين موضوع حل شود. مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدني و ۱۹۷ قانون دادرسي مدني هركسي كه نسبت به ديگري حقي دارد اصولاً مي بايست آن را به اثبات برساند و اين مواد اشاره به اين موضوع داشته اند. دعواي زوجين نيز دلالت به اين قضيه دارد. كه به وسيله مدارك و مستندات زوجين مي بايست بتوانند رابطه زوجيت را به اثبات برسانند. حال در اين راستا سوالاتي مطرح مي گردد از جمله اينكه اثبات رابطه زوجيت چه منافعي براي زوجين دارد؟ و با اين كار چه امري به اثبات مي رسد؟ آيا اثبات زوجيت بدون ذكر شروط ضمن عقد متعلق اثبات قرار مي گيرد يا حتما بايد با شروط و تفاصيلي عقد را اثبات كرد؟

متعلق اثبات 

زوجيت و دلايل براي اثبات رابطه زوجيت 

دلايل كلاسيك براي اثبات رابطه زوجيت عبارت اند از :

الف) اقرار 

اقرار از مهم ترين دليل در امور حقوقي به حساب مي آيد كه همچنين دليل محكم و قاطعي براي اثبات رابطه زوجيت به شمار مي رود. دادگاه نيز مي تواند بر اساس همين اقرار حكم بدهد در صورتي كه اين اقرار با صحت شرايط موجود در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني در يك جا واقع شود، بنابراين نمي توان درخواست تجديدنظر يا فرجام خواهي نسبت به چنيني حكمي نمود، حتي برخي فقها نسبت به قاطعيت مطلق استنباط كرده اند كه حتي بعد از اقرار، حكم دادگاه لزومي ندارد ولي صدور حكم دادگاه مي تواند بر اقرار صحت بگذارد. از آنجايي كه اقرار به اثبات رابطه زوجيت كمكي نمي كند، بنابراين لزومي به تفصيل بيشتر هم نيست.

ب) سند كتبي 

در ابتداي عقد اغلب زوجين، سند ازدواجي را امضاء مي كنند كه اين سند به زوجين به صورت رسمي يا غيررسمي تحويل مي شود. و فقط به اين منظور سند نكاح يا همان سند رسمي ازدواج تنظيم مي شود. و مهم ترين سند براي اثبات رابطه زوجيت است در صورتي كه اين سند جعل نشود. امروزه در جامعه مدرن سند ازدواج مهم ترين دليل شناخته مي شود هرچند به نظر فقها صادركننده سند ازدواج مي تواند اهميت آن را نشان دهد اما به هر حال از اهميت چندان زيادي سند در مقايسه با اقرار، برخوردار نيست. ازدواج مي بايست براساس ماده قانوني ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي به ثبت برسد، و اين امر به دليل جنبه كيفري قضيه است و براي سند ازدواج هيچ گونه ضمانت اجرايي وجود ندارد. شرط ماهوي صحت ازدواج ثبت ازدواج در دفترخانه ، به حساب نخواهد آمد و چناچه ازدواجي به ثبت نرسد، براي آن مجازات كيفري را نمي توان متصور شد و مشخص مي شود در هر حال كه ازدواجي صورت نگرفته است.

مشكلات كمتري براي آن به وجود خواهد آمد در صورتي كه ازدواج دائم به ثبت رسيده باشد، در صورتي كه براي ازدواج موقتي كه حتي به ثبت نمي رسد مشكلات زيادي بوجود خواهد آمد. البته اين سخن بدين معنا نيست كه از آنجايي كه ازدواج موقت به ثبت نمي رسد، پس كسي كه ازدواج موقت مي كند، مشكلات بيشتري را به واسطه عدم ثبت تجربه خواهد كرد، كسي كه بخاطر عدم ثبت ازدواج موقت متضرر مي شود و مي تواند به دادگاه مراجعه كند و درخواست كند كه طرف ديگر هم ازدواج موقت خود را به ثبت برساند. اگر سند رسمي نيز براي رابطه زوجيت صادر مي شود، مي تواند به آن براي اثبات رابطه زوجيت نسبت استناد كرد، در صورتي كه چنين سندي مورد ترديد و شك واقع نشود به دليل اينكه جعل شده باشد. سند ديگري براي اثبات رابطه زوجيت اقرار نامه كتبي مي باشد؛ و صد البته نبايد طرفين چنين سندي را تكذيب كنند.

ج) شهادت شهود 

يكي از مهم ترين دلايل اثبات رابطه زوجيت از نظر وكيل موفق پرونده هاي طلاق شهادت شهود است. ي توانند به دادگه مراجعه نمايند شاهداني كه در ازدواج زوجين حضور داشته اند و نسبت به رابطه زوجيت زوجين شهادت دهند، كه اين شاهدان ازدواج مي بايست عاقل و بالغ باشند. شاهدان مي توانند با شهادت خود، صحت ازدواج زوجين را تاييد نمايند ، پس چناچه يكي از زوجين شاهد بيشتري داشته باشد، دادگاه به نفع او راي صادر مي نمايد چرا هريك از شاهدان نسبت به زوجيت زوجين قسم ياد كرده اند، و در صورتي از نظر تعداد مساوي باشند، دادگاه با قرعه كشي، دست به انتخاب نفري مي زند كه بايد نسبت به رابط زوجيت زوجين قسم بخورد، . چناچه كسي با وجود شاهدان بيشتر، نسبت به رابطه زوجيت قسمي ياد نكند، در اين صورت سنديتي رابطه زوجيت ندارد و ساقط خواهد بود.

در اينجا به بيان شهادت شاهدان خواهيم پرداخت :

د) سوگند 

 در خصوص اثبات رابطه زوجيت پرونده هاي وجود داشته كه با توجه بدين امر كه اين موضوع از موضوعات خاص و منحصر به فرد بوده است بهترين اقدام در مراجعه با چنين پرونده هاي مراجعه به وكلاي پايه يك دادگستري متخصص در اين زمينه بوده است.

در دين اسلام پولي كه از راه ارتشا تحصيل مي گردد حرام و ناروا مي باشد و رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده به شدت محكوم و مستحق‏ آتش معرفي شده است. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء مي‌نامند و به فردي كه اقدام به گرفتن رشوه مي‌كند، مرتشي و فرد رشوه‌دهنده را راشي مي‌گويند.

شرايط تحقق جرم رشا و ارتشا چيست؟

ركن مادي جرم رشا و ارتشا

همانطور كه اشاره گرديد رشا پرداخت وجه يا مال (به هر نحوي) در مقابل انجام يا عدم انجام وظايف قانوني كارمند دولت است. ركن قانوني جرم ارتشا ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري است كه مقرر مي‌دارد : هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شورا‌ها يا شهرداري‌ها يا نهاد‌هاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور است، در حكم مرتشي است چناچه وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول كند اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آن‌ها بوده يا آن كه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، و مجازات خواهد شد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد.

همچنين، چناچه بيش از بيست هزار ريال نباشد قيمت مال يا وجه مأخوذ به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا هم تراز‌ مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دايم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دايم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

مجازات مرتكب پنج تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دايم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود در صورتي كه قيمت مال يا وجود مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دايم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. بايد بدانيم كه شروع به ارتشا را نيز قانون گذار در اين قانون پذيرفته است و در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري در تبصره ۳ ماده ۳ بيان مي‌دارد:

نحوه شكايت از جرم ارتشا

حال سوالي كه در اينجا برايمان به وجود خواهد آند اين است كه شكايت از جرم ارتشا چگونه ممكن است؟ در ابتدا براي پاسخ به اين سوال ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بدانيم طبق قانون، رشوه‌دهنده نيز مجرم بوده و مجازات مي‌شود. مگر اينكه از دادن رشوه ناگزير بوده و تحت شرايط اضطرار، رشوه پرداخت كرده است و اين موضوع ثابت شود. اثبات شرايط اضطرار، امري فني و حقوقي است كه بايد با كمك و نظارت متخصص حقوقي انجام شود يا پرداخت رشوه را گزارش داده يا شكايت كند كه در اين صورت از مجازات حبس معاف مي‌شود موسسه حقوقي حامد اميري وكيل خبره در اصفهان آماده خدمت رساني به شما عزيزان در امور تخصصي مرتبط با ارتشا خواهد بود. بايد ادله و مستندات قابل قبولي براي اثبات جرم اضطرار نيز مانند ساير جرايم، وجود داشته باشد. اين نكته قابل ذكر است كه كشف جرم ارتشا بر خلاف اغلب جرايم، ارتشا اكثراً توسط بازرسي و يا اطلاع يافتن مسئولين است.

براي رزرو نوبت مشاوره اينجا كليك كنيد  دريافت نوبت مشاوره حضوري و غيرحضوري

در كشور ما طبق مقررات فقهي طلاق در اختيار مرد قرار داده شده است و شوهر مي تواند با پرداخت حقوق مالي زوجه و طي مراحل قانوني به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد . اما طبق قانون مراحلي نيز براي طلاق به درخواست زن وجود دارد .

قانون مدني در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتي را براي طلاق به درخواست زوجه يا طلاق به درخواست زن مقرر نموده است كه مبتني برفقه اسلامي مي باشد . ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنكاف يا عجز شوهر از دادن نفقه وعدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه مي باشد كه در اين مورد زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد .

ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مربوط به عسر و حرج است كه به موجب آن اگر دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مشقت شديد و غير قابل تحمل باشد . زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند . علاوه بر موارد فوق ، قانون مدني به تبعيت از فقه به زني كه شوهر او چهار سال غايب مفقود الاثر بوده اجازه داده است كه از دادگاه تقاضاي طلاق كند . وكالت زن براي طلاق هم در قانون مدني مانند فقه اسلامي پذيرفته شده است.

خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه

در صورتي كه دادگاه حكم انفاق به سود زن صادر كند و با وجود صدور اجرائيه عليه شوهر حكم اجرا نشود ، زن مي تواند از دادگاه درخواست تقاضاي حكم طلاق كند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد كرد و اگر شوهر حكم دادگاه را اجرا نكند و زن را طلاق ندهد ، قاضي يا نماينده او به جاي شوهر مستنكف اقدام به طلاق و امضاي سند آن خواهد كرد . ممكن است گفته شود ، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ، الزام او به انفاق چه فايده اي دارد و قاضي بايد از اول حكم طلاق صادر كند . جواب اين است كه الزام به انفاق و عدم اجراي حكم نفقه طريقه ي احراز عجز است و اين طريقه اطمينان بخشي است كه قانون مدني در ماده ۱۱۱۹ قانون مدني پيش بيني نموده است .

عسر و حرج

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ؛ هر گاه دوام زناشويي براي زن باعث مشقت شديد باشد و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان يك قاعده ثانوي ، زن مي تواند از حاكم تقاضاي طلاق كند و حاكم شوهر را به طلاق اجبار مي كند و اگر شوهر عليرغم حكم حاكم از طلاق خودداري كند ، حاكم يا وكيل او، به نمايندگي قانوني از شوهر ، زن را طلاق مي دهد .

غيبت شوهر بيش از چهار سال

طبق قانون هر گاه شوهر چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد زن مي تواند تقاضاي طلاق كند و دادگاه زماني مي تواند حكم طلاق را صادر نمايد كه پس از دريافت در خواست طلاق از طرف زن در يكي از جرايد محل و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه آگهي كند و اشخاصي كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبري دارند به اطلاع دادگاه برسانند و هر گاه يك سال از تاريخ نشر اولين آگهي بگذرد و حيات غايب ثابت نشود ، دادگاه حكم طلاق صادر مي كند . بنابراين قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاريخ آخرين خبر غايب دادگاه نمي تواند حكم طلاق به علت غيبت شوهر صادر كند .

وكالت زن در طلاق

ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شوهر به زن وكالت براي طلاق داده باشد . چنين شرطي طبق فقه اسلامي و قانون مدني و قانون ازدواج صحيح و معتبر است . البته شرطي معتبر است كه نه مخالف با مقتضاي ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره .

وكالت مطلق يا عام در طلاق

هر گاه ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر به زن براي طلاق به طور مطلق وكالت داده شود ، بدون اينكه اعمال وكالت موكل به تحقق شرطي باشد ، آيا اين شرط درست است ؟ اگر وكالت عام باشد ، چنانكه شرط شود كه زن از طرف شوهر وكيل و وكيل در توكيل است كه هر وقت خواست خود را مطلقه كند ، آيا مي توان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامي اشكالاتي در اين گونه وكالت نيست و فرقي بين توكيل زن و غير اون نيست و همان طور كه شوهر مي تواند به شخص ديگري وكالت مطلق يا عام براي طلاق زن خود بدهد ، مي تواند زن را وكيل مطلق يا عام در طلاق كند . اين شرط نه خلاف مقتضاي ذات عقد است و نه نامشروع . پس بايد آن را صحيح تلقي كرد . از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدني هم مي توان اين معني را استنباط نمود .

دادن وكالت مرد به زن براي طلاق به دو صورت امكان پذير است ؛ ۱٫ به صورت شرط ضمن عقد ، كه در سند ازدواج ذكر مي شود ، ۲٫ مراجعه نمودن به دفترخانه اسناد رسمي و وكالت دادن به زوجه در طلاق . در صورتي كه زوج در خارج از كشور باشد ، اعطاي وكالت از راه تنظيم وكالتنامه طلاق در سفارت يا كنسولگري ايران امكان پذير مي باشد .

وكالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نكاح

اگر وكالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نكاح صورت پذيرد ، بدليل اينكه عقد نكاح قرادادي لازمي مي باشد وكالت مزبور قابل عزل نمي باشد و به عبارتي مرد نمي تواند زن را از وكالت عزل نمايد .

وكالت زوجه در طلاق بعد از عقد نكاح

اگر وكالت زوجه در طلاق بعد از عقد نكاح و در دفتر خانه اسناد رسمي به زوج يا شخص ثالث ديگري داده شود قابل عزل خواهد بود مگر اينكه مدت مشخص داشته باشد كه تا مدت مشخص شده مرد حق عزل را از خود ساقط نموده يا در ضمن عقد لازمي وكالت داده شده باشد . اصولاً در خوده وكالت در طلاق ، قابليت عزل و عدم عزل و يا مدت آن را درج مي كنند.

حامد اميري وكيل طلاق ، دانش آموخته رشته حقوق قضايي آماده ارائه خدمات مشاوره و پذيرش وكالت در انواع دعاوي ، حقوقي ، كيفري ، خانواده ، بيمه ، تجاري ، تعزيرات ، شهرداري و امور گمركي و…مي باشد . جهت مشاوره با حامد اميري وكيل خوب امور طلاق در اصفهان بصورت حضوري و غير حضوري به سامانه رزرو نوبت آنلاين وب سايت مراجعه نماييد.