به عنوان يكي از قديمي‌ترين جرايم تاريخ كيفري بشر مي توان از رشوه نام برد زيرا سابقه تاريخي اين جرم در سطح جهان به زمان تشكيل نخستين دولت‌ها مربوط مي‌شود. حكومت‌ها به علت اينكه رشوه‌خواري را مخل نظم جامعه و موجب بي‌اعتمادي مردم به خود مي‌دانستند و به همين دليل مجازات‌هاي سنگيني براي آن در نظر مي‌گرفتند.
مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «رشوه» را بررسي كنيم.
در دين اسلام پولي كه از راه ارتشا تحصيل مي گردد حرام و ناروا مي باشد و رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده به شدت محكوم و مستحق آتش معرفي شده است. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء مي‌نامند و به فردي كه اقدام به گرفتن رشوه مي‌كند، مرتشي و فرد رشوه‌دهنده را راشي مي‌گويند.
شرايط تحقق جرم رشا و ارتشا چيست؟
كارمندان دولت موظف به انجام وظيفه در چارچوب قانون و آيين‌نامه‌ها هستند، اما گاهي كارمندان ادارات و نهاد‌هاي دولتي، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، يا دادن وعده‌هاي واهي، اعمال نفوذ‌هاي غيرقانوني و ساير اعمال مشابه، از آنان وجوهي دريافت مي‌كننو. اين وجوه معمولاً به دليل انجام دادن يا انجام ندادن عملي كه قانوناً وظيفه آن كارمند دولت بوده است، دريافت مي‌شود. كه از نظر وكيل خبره امور كيفري اصفهان ، چنين عملي جرم خوانده مي شود و رشا و ارتشا نام دارد بدين صورت كه به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دريافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته مي‌شود. براي تحقق جرم ارتشا به گزارش «تابناك»، بايد اولاً مرتكب كارمند دولت باشد و ثانياً بايد وجه يا مالي را دريافت نمايد كه آن وجه يا مال براي انجام يا عدم انجام وظايف قانوني، مي باشد.
براي مثال كارمند بانكي دولتي، از فردي طلب مقداري پول مي نمايد براي جلوتر انداختن نوبت وام آن فرد، يا مامور نيروي انتظامي براي صورت‌جلسه نكردن و اطلاع ندادن وقوع جرمي، از مرتكب آن جرم مقداري وجه نقد بگيرد. نكته اي كه در اينجا مي بايست بدان توجه نمايم اين است كه لزوماً دريافت فيزيكي مال يا پول شرط تحقق ارتشا نيست. بلكه انجام دادن معامله‌هاي صوري و غيرواقعي نيز شامل آن مي‌شود. جرم ارتشا، جرمي مطلق است كه تحقق آن منوط به تحقق فعل يا ترك فعل تراضي‌شده بين دو طرف نيست، بلكه رشا و ارتشا تحقق مي يابد به محض دريافت و پرداخت يا انتقال مال به هر نحوي كه صورت بپذيرد.
ركن مادي جرم رشا و ارتشا
همانطور كه اشاره گرديد رشا پرداخت وجه يا مال (به هر نحوي) در مقابل انجام يا عدم انجام وظايف قانوني كارمند دولت است. ركن قانوني جرم ارتشا ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري است كه مقرر مي‌دارد : هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شورا‌ها يا شهرداري‌ها يا نهاد‌هاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور است، در حكم مرتشي است چناچه وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول كند اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آن‌ها بوده يا آن كه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، و مجازات خواهد شد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد.
همچنين، چناچه بيش از بيست هزار ريال نباشد قيمت مال يا وجه مأخوذ به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا هم تراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دايم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دايم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
مجازات مرتكب پنج تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دايم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود در صورتي كه قيمت مال يا وجود مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دايم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. بايد بدانيم كه شروع به ارتشا را نيز قانون گذار در اين قانون پذيرفته است و در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري در تبصره ۳ ماده ۳ بيان مي‌دارد:
مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. در مواردي كه در اصل ارتشا انفصال دائم پيش‌بيني شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي‌شود و به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد در صورتي كه نفس عمل انجام‌شده جرم باشد؛ بنابراين اين جرم شروع به ارتشا بوده و مجازات مقرر را دارد چنانچه مقدمات جرم ارتشا فراهم آورده شود، مثلاً مذاكرات انجام شده و قرار‌ها گذاشته شود، اما پرداخت پول يا مال به دليل دستگيري توسط پليس انجام نشود. ارتشا را همچنين بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف دانسته است. بر اساس اين قانون، ارتشا به حساب مي آيد گرفتن هرگونه وجوهي بر خلاف آنچه در قوانين تعيين شده است و اخذ هر گونه مالي كه رشوه‌خواري تلقي شود.
همچنين مصاديق ارتشا در آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي، به شرح ذيل آمده است كه شامل گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است؛ اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت؛ فروش مالي به مقدار فاحش گران‌تر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط؛ فراهم كردن موجبات ارتشا از قبيل: مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع؛ اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي است؛ اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه‌خواري تلقي مي‌شود، از جمله هر گونه ابراء يا اعطاي وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف شود، مي باشد.
نحوه شكايت از جرم ارتشا
حال سوالي كه در اينجا برايمان به وجود خواهد آند اين است كه شكايت از جرم ارتشا چگونه ممكن است؟ در ابتدا براي پاسخ به اين سوال ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بدانيم طبق قانون، رشوه‌دهنده نيز مجرم بوده و مجازات مي‌شود. مگر اينكه از دادن رشوه ناگزير بوده و تحت شرايط اضطرار، رشوه پرداخت كرده است و اين موضوع ثابت شود. اثبات شرايط اضطرار، امري فني و حقوقي است كه بايد با كمك و نظارت متخصص حقوقي انجام شود يا پرداخت رشوه را گزارش داده يا شكايت كند كه در اين صورت از مجازات حبس معاف مي‌شود موسسه حقوقي حامد اميري وكيل خبره در اصفهان آماده خدمت رساني به شما عزيزان در امور تخصصي مرتبط با ارتشا خواهد بود. بايد ادله و مستندات قابل قبولي براي اثبات جرم اضطرار نيز مانند ساير جرايم، وجود داشته باشد. اين نكته قابل ذكر است كه كشف جرم ارتشا بر خلاف اغلب جرايم، ارتشا اكثراً توسط بازرسي و يا اطلاع يافتن مسئولين است.
اما گاهي قرباني اين جرم افراد عادي كه برخورد با كارمندان دولت داشته مي‌شوند. در اين موارد بايد مستندات و مدارك قابل قبولي دال بر ارتكاب اين جرم را چناچه شخص تمايل به طرح شكايت كيفري داشته باشد را بايستي ارائه دهد. به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتكب جرم، تصوير سند منتقل شده به وي و… لازم به ذكر است كه بيشتر مرتشيان، درخواست واريز پول يا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند كه غالباً از اقوام و نزديكان آنهاست.
در اين صورت نيز ارتشا قابل اثبات است، زيرا دادرس رسيدگي‌كننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمي‌كند و هر موضوعي كه باعث علم وي شود، مي‌تواند مثبت ادعاي شاكي باشد. در دادسراي كاركنان دولت رسيدگي به جرم ارتشا صورت مي‌گيرد و اين رسيدگي به غير از رسيدگي هيات رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع فوق است.
براي رزرو نوبت مشاوره اينجا كليك كنيد دريافت نوبت مشاوره حضوري و غيرحضوري