طلاق به درخواست زوجه

در كشور ما طبق مقررات فقهي طلاق در اختيار مرد قرار داده شده است و شوهر مي تواند با پرداخت حقوق مالي زوجه و طي مراحل قانوني به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد . اما طبق قانون مراحلي نيز براي طلاق به درخواست زن وجود دارد .

قانون مدني در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتي را براي طلاق به درخواست زوجه يا طلاق به درخواست زن مقرر نموده است كه مبتني برفقه اسلامي مي باشد . ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنكاف يا عجز شوهر از دادن نفقه وعدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه مي باشد كه در اين مورد زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد .

ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مربوط به عسر و حرج است كه به موجب آن اگر دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مشقت شديد و غير قابل تحمل باشد . زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند . علاوه بر موارد فوق ، قانون مدني به تبعيت از فقه به زني كه شوهر او چهار سال غايب مفقود الاثر بوده اجازه داده است كه از دادگاه تقاضاي طلاق كند . وكالت زن براي طلاق هم در قانون مدني مانند فقه اسلامي پذيرفته شده است.

خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه

در صورتي كه دادگاه حكم انفاق به سود زن صادر كند و با وجود صدور اجرائيه عليه شوهر حكم اجرا نشود ، زن مي تواند از دادگاه درخواست تقاضاي حكم طلاق كند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد كرد و اگر شوهر حكم دادگاه را اجرا نكند و زن را طلاق ندهد ، قاضي يا نماينده او به جاي شوهر مستنكف اقدام به طلاق و امضاي سند آن خواهد كرد . ممكن است گفته شود ، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ، الزام او به انفاق چه فايده اي دارد و قاضي بايد از اول حكم طلاق صادر كند . جواب اين است كه الزام به انفاق و عدم اجراي حكم نفقه طريقه ي احراز عجز است و اين طريقه اطمينان بخشي است كه قانون مدني در ماده ۱۱۱۹ قانون مدني پيش بيني نموده است .

عسر و حرج

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ؛ هر گاه دوام زناشويي براي زن باعث مشقت شديد باشد و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان يك قاعده ثانوي ، زن مي تواند از حاكم تقاضاي طلاق كند و حاكم شوهر را به طلاق اجبار مي كند و اگر شوهر عليرغم حكم حاكم از طلاق خودداري كند ، حاكم يا وكيل او، به نمايندگي قانوني از شوهر ، زن را طلاق مي دهد .

غيبت شوهر بيش از چهار سال

طبق قانون هر گاه شوهر چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد زن مي تواند تقاضاي طلاق كند و دادگاه زماني مي تواند حكم طلاق را صادر نمايد كه پس از دريافت در خواست طلاق از طرف زن در يكي از جرايد محل و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه آگهي كند و اشخاصي كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبري دارند به اطلاع دادگاه برسانند و هر گاه يك سال از تاريخ نشر اولين آگهي بگذرد و حيات غايب ثابت نشود ، دادگاه حكم طلاق صادر مي كند . بنابراين قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاريخ آخرين خبر غايب دادگاه نمي تواند حكم طلاق به علت غيبت شوهر صادر كند .

وكالت زن در طلاق

ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شوهر به زن وكالت براي طلاق داده باشد . چنين شرطي طبق فقه اسلامي و قانون مدني و قانون ازدواج صحيح و معتبر است . البته شرطي معتبر است كه نه مخالف با مقتضاي ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره .

وكالت مطلق يا عام در طلاق

هر گاه ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر به زن براي طلاق به طور مطلق وكالت داده شود ، بدون اينكه اعمال وكالت موكل به تحقق شرطي باشد ، آيا اين شرط درست است ؟ اگر وكالت عام باشد ، چنانكه شرط شود كه زن از طرف شوهر وكيل و وكيل در توكيل است كه هر وقت خواست خود را مطلقه كند ، آيا مي توان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامي اشكالاتي در اين گونه وكالت نيست و فرقي بين توكيل زن و غير اون نيست و همان طور كه شوهر مي تواند به شخص ديگري وكالت مطلق يا عام براي طلاق زن خود بدهد ، مي تواند زن را وكيل مطلق يا عام در طلاق كند . اين شرط نه خلاف مقتضاي ذات عقد است و نه نامشروع . پس بايد آن را صحيح تلقي كرد . از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدني هم مي توان اين معني را استنباط نمود .

دادن وكالت مرد به زن براي طلاق به دو صورت امكان پذير است ؛ ۱٫ به صورت شرط ضمن عقد ، كه در سند ازدواج ذكر مي شود ، ۲٫ مراجعه نمودن به دفترخانه اسناد رسمي و وكالت دادن به زوجه در طلاق . در صورتي كه زوج در خارج از كشور باشد ، اعطاي وكالت از راه تنظيم وكالتنامه طلاق در سفارت يا كنسولگري ايران امكان پذير مي باشد .

وكالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نكاح

اگر وكالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نكاح صورت پذيرد ، بدليل اينكه عقد نكاح قرادادي لازمي مي باشد وكالت مزبور قابل عزل نمي باشد و به عبارتي مرد نمي تواند زن را از وكالت عزل نمايد .

وكالت زوجه در طلاق بعد از عقد نكاح

اگر وكالت زوجه در طلاق بعد از عقد نكاح و در دفتر خانه اسناد رسمي به زوج يا شخص ثالث ديگري داده شود قابل عزل خواهد بود مگر اينكه مدت مشخص داشته باشد كه تا مدت مشخص شده مرد حق عزل را از خود ساقط نموده يا در ضمن عقد لازمي وكالت داده شده باشد . اصولاً در خوده وكالت در طلاق ، قابليت عزل و عدم عزل و يا مدت آن را درج مي كنند.

حامد اميري وكيل طلاق ، دانش آموخته رشته حقوق قضايي آماده ارائه خدمات مشاوره و پذيرش وكالت در انواع دعاوي ، حقوقي ، كيفري ، خانواده ، بيمه ، تجاري ، تعزيرات ، شهرداري و امور گمركي و…مي باشد . جهت مشاوره با حامد اميري وكيل خوب امور طلاق در اصفهان بصورت حضوري و غير حضوري به سامانه رزرو نوبت آنلاين وب سايت مراجعه نماييد.