اثبات زوجيت

اثبات زوجيت 

يكي از دعاوي است كه توسط يكي از زوجين عليه ديگري مطرح مي شود دعواي زوجيت است كه نسبت به آن در محاكم مي بايست رسيدگي شود. از آنجايي كه اين دعوا از دعوايي شايع نبوده و به نوعي خاص و منحصربفرد است، لذا ترجيح داديم كه در اين مقاله به آن بپردازيم تا براي خيلي از افراد اين مسائل مرتبط با اين موضوع حل شود. مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدني و ۱۹۷ قانون دادرسي مدني هركسي كه نسبت به ديگري حقي دارد اصولاً مي بايست آن را به اثبات برساند و اين مواد اشاره به اين موضوع داشته اند. دعواي زوجين نيز دلالت به اين قضيه دارد. كه به وسيله مدارك و مستندات زوجين مي بايست بتوانند رابطه زوجيت را به اثبات برسانند. حال در اين راستا سوالاتي مطرح مي گردد از جمله اينكه اثبات رابطه زوجيت چه منافعي براي زوجين دارد؟ و با اين كار چه امري به اثبات مي رسد؟ آيا اثبات زوجيت بدون ذكر شروط ضمن عقد متعلق اثبات قرار مي گيرد يا حتما بايد با شروط و تفاصيلي عقد را اثبات كرد؟

متعلق اثبات 

زوجيت و دلايل براي اثبات رابطه زوجيت 

دلايل كلاسيك براي اثبات رابطه زوجيت عبارت اند از :

الف) اقرار 

اقرار از مهم ترين دليل در امور حقوقي به حساب مي آيد كه همچنين دليل محكم و قاطعي براي اثبات رابطه زوجيت به شمار مي رود. دادگاه نيز مي تواند بر اساس همين اقرار حكم بدهد در صورتي كه اين اقرار با صحت شرايط موجود در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني در يك جا واقع شود، بنابراين نمي توان درخواست تجديدنظر يا فرجام خواهي نسبت به چنيني حكمي نمود، حتي برخي فقها نسبت به قاطعيت مطلق استنباط كرده اند كه حتي بعد از اقرار، حكم دادگاه لزومي ندارد ولي صدور حكم دادگاه مي تواند بر اقرار صحت بگذارد. از آنجايي كه اقرار به اثبات رابطه زوجيت كمكي نمي كند، بنابراين لزومي به تفصيل بيشتر هم نيست.

ب) سند كتبي 

در ابتداي عقد اغلب زوجين، سند ازدواجي را امضاء مي كنند كه اين سند به زوجين به صورت رسمي يا غيررسمي تحويل مي شود. و فقط به اين منظور سند نكاح يا همان سند رسمي ازدواج تنظيم مي شود. و مهم ترين سند براي اثبات رابطه زوجيت است در صورتي كه اين سند جعل نشود. امروزه در جامعه مدرن سند ازدواج مهم ترين دليل شناخته مي شود هرچند به نظر فقها صادركننده سند ازدواج مي تواند اهميت آن را نشان دهد اما به هر حال از اهميت چندان زيادي سند در مقايسه با اقرار، برخوردار نيست. ازدواج مي بايست براساس ماده قانوني ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي به ثبت برسد، و اين امر به دليل جنبه كيفري قضيه است و براي سند ازدواج هيچ گونه ضمانت اجرايي وجود ندارد. شرط ماهوي صحت ازدواج ثبت ازدواج در دفترخانه ، به حساب نخواهد آمد و چناچه ازدواجي به ثبت نرسد، براي آن مجازات كيفري را نمي توان متصور شد و مشخص مي شود در هر حال كه ازدواجي صورت نگرفته است.

مشكلات كمتري براي آن به وجود خواهد آمد در صورتي كه ازدواج دائم به ثبت رسيده باشد، در صورتي كه براي ازدواج موقتي كه حتي به ثبت نمي رسد مشكلات زيادي بوجود خواهد آمد. البته اين سخن بدين معنا نيست كه از آنجايي كه ازدواج موقت به ثبت نمي رسد، پس كسي كه ازدواج موقت مي كند، مشكلات بيشتري را به واسطه عدم ثبت تجربه خواهد كرد، كسي كه بخاطر عدم ثبت ازدواج موقت متضرر مي شود و مي تواند به دادگاه مراجعه كند و درخواست كند كه طرف ديگر هم ازدواج موقت خود را به ثبت برساند. اگر سند رسمي نيز براي رابطه زوجيت صادر مي شود، مي تواند به آن براي اثبات رابطه زوجيت نسبت استناد كرد، در صورتي كه چنين سندي مورد ترديد و شك واقع نشود به دليل اينكه جعل شده باشد. سند ديگري براي اثبات رابطه زوجيت اقرار نامه كتبي مي باشد؛ و صد البته نبايد طرفين چنين سندي را تكذيب كنند.

ج) شهادت شهود 

يكي از مهم ترين دلايل اثبات رابطه زوجيت از نظر وكيل موفق پرونده هاي طلاق شهادت شهود است. ي توانند به دادگه مراجعه نمايند شاهداني كه در ازدواج زوجين حضور داشته اند و نسبت به رابطه زوجيت زوجين شهادت دهند، كه اين شاهدان ازدواج مي بايست عاقل و بالغ باشند. شاهدان مي توانند با شهادت خود، صحت ازدواج زوجين را تاييد نمايند ، پس چناچه يكي از زوجين شاهد بيشتري داشته باشد، دادگاه به نفع او راي صادر مي نمايد چرا هريك از شاهدان نسبت به زوجيت زوجين قسم ياد كرده اند، و در صورتي از نظر تعداد مساوي باشند، دادگاه با قرعه كشي، دست به انتخاب نفري مي زند كه بايد نسبت به رابط زوجيت زوجين قسم بخورد، . چناچه كسي با وجود شاهدان بيشتر، نسبت به رابطه زوجيت قسمي ياد نكند، در اين صورت سنديتي رابطه زوجيت ندارد و ساقط خواهد بود.

در اينجا به بيان شهادت شاهدان خواهيم پرداخت :

د) سوگند 

 در خصوص اثبات رابطه زوجيت پرونده هاي وجود داشته كه با توجه بدين امر كه اين موضوع از موضوعات خاص و منحصر به فرد بوده است بهترين اقدام در مراجعه با چنين پرونده هاي مراجعه به وكلاي پايه يك دادگستري متخصص در اين زمينه بوده است.